كجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، واستجابة لتقييم الإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي بشأن ضرائب الأعمال ، أصدرت دولة الإمارات العربي